دهند يا منت آزادى بر آنها نهند . و غير منقول عبارت است از اراضى خراجيه و انفال كه پيش بيان شد و اگر چه همه مسطورات اين مقام مشتمل است بر اجازت پادشاه اسلام به اخذ و صرف مالى كه موقوف عليه جهاد است در تجهيز سپاه و تدارك دفع كفارند ، چون جناب شيخ مجتهدين در رساله غاية المراد « 1 » تصريح به اين مدعا كرد ، فلهذا به مناسبت مقام ، مضمون آن ايراد مىشود : پس اگر من از اهل اجتهاد و شايستهء نيابت امام ( ع ) باشم ، اذن دادم سلطان بن السلطان و خاقان بن خاقان فتحعلى شاه را ( أدام الله ظلاله على رؤوس الأنام ) به گرفتن آنچه تدبير لشكر و ردّ اهل كفر و طغيان موقوف است بر آن ، از خراج اراضى مفتوحه به غلبهء اسلام و آنچه در حكم آن است از زكات زر و سيم و گندم و جو و خرما و مويز و انعام ثلاثه « 2 » . [ فرق پنجم وجوب تقسيم غنيمت ميان مجاهدين ] و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تأكيد وجوب اين جهاد : آن كه در جهاد دعوتى ، واجب است قسمت غنيمت ميان مجاهدين ، و در اين جهاد اگر تجهيز جنود به صَرف آن موقوف باشد ، صَرف مىشود بدون تقسيم ، به خلاف جهاد دعوتى ؛ اگر فوجى از سپاه بدون اذن امام ( ع ) غنيمت آورند مال فرقهء مقاتلين است نه امام ( ع ) و قسمت مىشود ميان ايشان مانند قسمت غنايم . و حكم قسمت غنايم اين است كه پياده را است يك سهم ، و سواره را دو سهم ، اگر چه نفع پياده بيشتر باشد و سوارى كه دو اسب دارد ، سه سهم دارد ، و سوارى كه

--> ( 1 ) . اين نام رساله‌اى است كه شيخ المجتهدين شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء در اين موضوع به رشته تحرير در آورده‌اند و نام آن « غاية المراد في أحكام الجهاد » و در بعضى از فهارس به نام « الحسام البتّار في قتال الكفّار » معرفى شده‌است . نگاه كنيد به الذريعه ، ج 16 ، ص 16 . ( 2 ) . عين عبارت اجازه نامه شيخ را در پاورقىهاى گذشته آورديم .